الشروط والسياسات

لأغراض هذه الوثيقة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

• المنصة / متسق: المنصة الرقمية المملوكة والمشغلة من قبل شركة أطوار التنمية التجارية، وتشمل الموقع الإلكتروني والتطبيقات والأنظمة والواجهات والخدمات المرتبطة بها.
• الشركة: شركة أطوار التنمية التجارية بصفتها المالكة والمشغلة للمنصة.
• التاجر / المستخدم: كل منشأة تجارية أو من يمثلها تمثيلًا نظاميًا صحيحًا، وتقوم بالتسجيل في المنصة أو استخدامها أو الاستفادة من خدماتها.
• الحساب: الملف الإلكتروني المنشأ باسم التاجر في المنصة وما يتصل به من بيانات وصلاحيات وسجلات وموافقات وإشعارات.
• المنتج: أي سلعة أو عرض أو فرصة شراء أو توريد أو تجميع أو طرح يتم عرضه عبر المنصة وفق النموذج التشغيلي المعلن.
• الطلب: أي عملية شراء أو انضمام أو حجز أو تأكيد كمية أو تخصيص حصة أو التزام مالي أو تشغيلي تتم من خلال المنصة أو بمناسبتها.
• الحد الأدنى للطلب: الكمية أو القيمة الدنيا المطلوبة لبدء التنفيذ الفعلي أو ترتيب الالتزامات الخارجية المتعلقة بالمنتج.
• دفعة التثبيت: المبلغ الأولي الذي يسدده التاجر لتأكيد الانضمام إلى الطلب، ويُعد جزءًا من إجمالي قيمة الطلب ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك في صفحة المنتج أو العرض الخاص.
• الدفعة النهائية: المبلغ المتبقي المستحق على التاجر بعد دفعة التثبيت، والذي يُطلب سداده عند انتقال الطلب إلى مرحلة السداد النهائي.
• الاشتراك: أي خطة عضوية أو خدمة مدفوعة تقدمها المنصة وتمنح مزايا أو خصومات أو أولويات أو خدمات إضافية وفق ما هو معلن.
• مزايا الاشتراك: الحقوق والخصومات والأولويات المحددة في صفحة الخطة المعتمدة فقط، ولا تمتد إلى غير ما نُص عليه صراحة.
• برنامج الإحالة: البرنامج الذي تتيحه المنصة لبعض التجار المؤهلين للحصول على منفعة أو ميزة مقابل إحالة عملاء تجاريين جدد وفق الشروط المعتمدة.
• الالتزامات الخارجية: أي تكاليف أو تعاقدات أو أوامر شراء أو حجوزات أو أعمال تصنيع أو فحص أو شحن أو تخليص أو توريد أو دفع تكون المنصة قد باشرتها أو التزمت بها مع أطراف خارجية بسبب الطلب.
• الفحص: إجراءات التحقق من مواصفات المنتج أو كميته أو حالته أو مطابقة العينات أو تقارير المورد أو الجهات الفنية، بحسب طبيعة المنتج وآلية التنفيذ.
• التسليم: إتاحة المنتج للتاجر أو لممثله أو لجهة الاستلام التابعة له وفق العنوان أو الموقع أو المستودع المحدد بحسب الترتيب التشغيلي المعتمد.
• القوة القاهرة: كل حادث عام أو خاص خارج عن السيطرة المعقولة للطرف المتأثر، لا يمكن توقعه أو دفعه أو تلافي آثاره بوسائل معقولة، ويشمل الكوارث والحروب والأوبئة والإغلاقات والقرارات الحكومية أو الجمركية وتعطل النقل أو الإمداد.
• البيانات الشخصية: كل بيان من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد أو يجعل التعرف عليه ممكنًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• أيام العمل: الأيام الرسمية المعتمدة للعمل في المملكة العربية السعودية دون أيام العطل الرسمية والإجازات المعتمدة.

تنظم هذه الشروط والأحكام استخدام منصة متسق وما توفره من خدمات ومنتجات وطلبات واشتراكات وخصومات ومزايا تشغيلية وخدمات مرتبطة بها.

وتُعد هذه الوثيقة، إلى جانب سياسة الاسترداد وسياسة الضمان وسياسة الخصوصية وسياسة الشكاوى والتصعيد وصفحات المنتجات والعروض والخطط الخاصة، وثائق مكملة لبعضها ويُعمل بها مجتمعة.

المنصة مخصصة للمنشآت التجارية فقط، ولا يجوز إتمام أي طلب إلا من خلال حساب تجاري مستكمل لمتطلبات التحقق والامتثال التي تحددها المنصة.

ويُقر التاجر بأن كل من يستخدم الحساب أو يتصرف من خلاله يملك الصفة والصلاحية النظامية الكافية لتمثيل المنشأة وإلزامها، وتحتفظ المنصة بحق طلب ما يثبت التفويض أو الصلاحية في أي وقت.

ويتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات والمستندات المقدمة، وسلامة استخدام الحساب، وجميع التصرفات والموافقات والطلبات والمدفوعات الصادرة من خلال الحساب.

تعمل المنصة وفق النموذج التشغيلي المعلن في صفحة كل منتج أو خدمة، وقد تكون في المعاملة الواحدة:

• منسقًا للتوريد.
• مقدم خدمة تشغيلية.
• وسيطًا تعاقديًا.
• أو طرفًا بائعًا مباشرًا إذا نصت صفحة المنتج أو الاتفاق الخاص على ذلك صراحة.

ولا تُعد العلاقة بين المنصة والتاجر، في جميع الأحوال، علاقة شراكة أو وكالة عامة أو تمثيل مطلق أمام الغير ما لم يوجد اتفاق خاص مكتوب وصريح بخلاف ذلك.

ويُعتد في تحديد صفة المنصة في كل معاملة بحقيقة النموذج التشغيلي المعلن، والمستندات والفواتير والتأكيدات الإلكترونية المرتبطة بالطلب.

يلتزم التاجر بتقديم المستندات والبيانات النظامية المطلوبة، ومنها بحسب الحالة:

• السجل التجاري أو ما يثبت مشروعية مزاولة النشاط.
• العنوان الوطني.
• الرقم الضريبي متى كان مطلوبًا نظامًا.
• بيانات الممثل النظامي أو المفوض.
• رقم الحساب البنكي (IBAN) عند الحاجة للاسترداد.
• أي تراخيص أو موافقات لازمة للسلع أو الأنشطة المقيدة أو الخاضعة لتنظيم خاص.

ويظل التاجر مسؤولًا عن صحة بياناته ومستنداته، وعن مشروعية نشاطه وأهليته النظامية للتعاقد، كما تتحدد المسؤوليات الجمركية والتنظيمية والتشغيلية المتعلقة بكل طلب بحسب نموذج التنفيذ والجهة التي تصدر باسمها المعاملات أو المستندات النظامية ذات الصلة.

لكل منتج مطروح في المنصة مواصفات وسعر ومدة طرح وحد أدنى للطلب وحالة تشغيلية وشروط خاصة قد تختلف بحسب طبيعة المنتج أو المورد أو الوجهة أو آلية التنفيذ.

ولا يبدأ التنفيذ الفعلي أو تثبيت الكميات أو ترتيب الالتزامات الخارجية إلا بعد استيفاء المتطلبات المحددة، بما في ذلك:

• اعتماد الحساب.
• استكمال التحقق والامتثال.
• بلوغ الحد الأدنى للطلب عند الاقتضاء.
• سداد المبالغ المستحقة في مواعيدها.
• تقديم أي بيانات أو مستندات لازمة للتنفيذ.

السعر المعروض في صفحة المنتج هو السعر المعتمد وقت الطرح، وذلك ما لم تنص صفحة المنتج أو العرض أو الفاتورة على خلاف ذلك.

وتُبين صفحة المنتج أو الفاتورة ما إذا كانت الأسعار شاملة أو غير شاملة لأي ضرائب أو رسوم أو مصاريف إضافية، بحسب ما يقتضيه النموذج التشغيلي.

ولا يجوز تعديل السعر بعد تأكيد الطلب أو الدفع إلا في الحالات الاستثنائية الموثقة الخارجة عن السيطرة المعقولة، ومنها:

• فرض رسوم حكومية أو جمركية جديدة.
• تغيرات تنظيمية إلزامية.
• ارتفاع استثنائي ومثبت في تكاليف الشحن أو التأمين أو العبور.
• حالات القوة القاهرة.

وفي هذه الحالات، تُشعر المنصة التاجر بالتعديل وأسبابه، ويكون له حق القبول أو طلب الإلغاء وفق سياسة الاسترداد خلال المهلة المحددة في الإشعار أو صفحة المنتج.

يجوز للمنصة إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة أو المدينة والسجلات المالية إلكترونيًا وفق الآلية المعتمدة لديها وبما يتفق مع المتطلبات النظامية المطبقة.

ويوافق التاجر على استلام الفواتير والإشعارات والسجلات المالية بصيغة إلكترونية عبر المنصة أو الوسائل المعتمدة.

ما لم يُنص على خلاف ذلك في صفحة المنتج أو الاتفاق الخاص، تعتمد المنصة آلية الدفع التالية:

• 40% دفعة تثبيت عند الانضمام أو تأكيد الطلب.
• 60% دفعة نهائية عند إشعار التاجر بانتقال الطلب إلى مرحلة السداد النهائي.

وتُعد دفعة التثبيت جزءًا من قيمة الطلب، ولا تُعتبر وديعة أو عربونًا مستقلًا إلا إذا نُص على ذلك صراحة.

المدة الافتراضية لسداد الدفعة النهائية هي ثلاثة أيام عمل من تاريخ إرسال الإشعار، ما لم تنص صفحة المنتج أو العرض الخاص أو الاتفاق الخاص على مدة مختلفة.

إذا لم يسدد التاجر الدفعة النهائية خلال المهلة المحددة، فيجوز للمنصة اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:

• إلغاء الطلب كليًا أو جزئيًا.
• إعادة تخصيص الكمية أو إعادة بيعها أو إعادة طرحها.
• تعليق بعض الخدمات أو المزايا المرتبطة بالحساب.
• حسم دفعة التثبيت أو جزء منها بالقدر الذي يغطي فقط التكاليف المباشرة الفعلية المثبتة والرسوم غير القابلة للاسترداد والالتزامات الخارجية القائمة.

ويجوز للتاجر طلب بيان تسوية مختصر يوضح أساس الحسم، دون أن يترتب على ذلك تعطيل إجراءات المعالجة أو التنفيذ.

ولا ينشأ للتاجر المتأخر عن السداد أو المنسحب أي حق تلقائي في المطالبة بأرباح إعادة البيع أو فروقات الأسعار أو عوائد لاحقة، ما لم توافق المنصة على ذلك كتابة.

تقدم المنصة خطط اشتراك اختيارية تمنح مزايا تشغيلية أو مالية أو خدمية وفق ما هو معلن في صفحة الخطة أو العرض الخاص.

وأي خصومات تمنحها الاشتراكات تكون - كأصل عام - على عمولة المنصة أو على البنود التي تحددها المنصة صراحة، ولا تمتد إلى أي مزايا أخرى إلا بنص واضح.

ولا يكون للاشتراك أثر رجعي ما لم تعتمد المنصة خلاف ذلك كتابة.

إذا انضم التاجر إلى المنتج وسدد دفعة التثبيت أثناء سريان اشتراك يمنحه خصمًا أو ميزة، ثم انتهى الاشتراك قبل سداد الدفعة النهائية، فلا يستمر الخصم أو الميزة تلقائيًا على المبلغ المتبقي إلا إذا:

• جدد التاجر الاشتراك قبل سداد الدفعة النهائية.
• نصت صفحة الخطة أو العرض الخاص صراحة على استمرار الميزة حتى إتمام ذلك الطلب.

يجوز للمنصة إتاحة برنامج إحالة لبعض التجار المؤهلين وفق الضوابط التي تحددها.

ولا تستحق أي ميزة أو منفعة مرتبطة بالإحالة إلا بعد تحقق جميع شروط الاستحقاق، وعلى الأخص:

• اكتمال تسجيل العميل المحال باستخدام رمز إحالة صحيح.
• عدم سبق تسجيل العميل المحال أو نسبته إلى مستخدم آخر.
• اكتمال العملية المؤهلة وسداد مستحقاتها المالية كاملة.
• عدم وجود تحايل أو إحالة ذاتية أو بيانات مضللة.

وتحدد المنصة نوع الميزة الناتجة عن الإحالة وطبيعتها، وما إذا كانت رصيدًا داخليًا أو خصمًا أو منفعة أخرى، ولا تُصرف نقدًا إلا إذا نصت المنصة صراحة على ذلك.

تُعد المنصة ولوحة الحساب وواتساب الأعمال والبريد الإلكتروني والرسائل النصية أو أي وسيلة تعتمدها المنصة، قنوات معتمدة للتواصل بحسب نوع الإشعار.

وفيما يتعلق بالإشعارات الجوهرية، مثل:

• انتقال الطلب إلى مرحلة السداد النهائي.
• إلغاء الطلب.
• التعديلات الجوهرية على الشروط.
• تعديل السعر بسبب ظروف استثنائية.
• التعليق أو الإيقاف المؤثر على تنفيذ الطلب.

فيجوز للمنصة إرسالها عبر وسيلتين على الأقل متى كان ذلك عمليًا.

وتُعد الإشعارات منتجة لآثارها من وقت إرسالها إلى بيانات التواصل المسجلة لدى التاجر، ما لم يثبت خلل تقني جسيم حال دون وصولها.

ويلتزم التاجر بتحديث بياناته باستمرار، ولا يُعذر بعدم الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى بياناته المعتمدة.

يلتزم التاجر بالامتثال لجميع الأنظمة والتعليمات والضوابط المطبقة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بنشاطه وطلباته والبيانات والمستندات والسلع والخدمات محل التعامل.

ويُحظر استخدام المنصة فيما يتعلق بأي سلعة أو نشاط:

• محظور نظامًا.
• مقيد دون استيفاء متطلباته.
• يتطلب ترخيصًا أو تصريحًا خاصًا لم يتم تقديمه أو إثباته.

وللمنصة الحق في رفض أي طلب أو تعليقه أو إلغائه أو طلب مستندات إضافية إذا تبين وجود مخالفة نظامية أو مخاطر امتثال، دون إخلال بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية مصالحها أو الامتثال للأنظمة.

تتولى المنصة أو من تتعاقد معه إجراءات الفحص والمتابعة والتنسيق اللوجستي والشحن بحسب النموذج التشغيلي المعتمد.

وتكون مواعيد الشحن أو الوصول أو التسليم تقديرية بطبيعتها ما لم يُنص صراحة على أنها مواعيد نهائية أو مضمونة.

ولا تتحمل المنصة المسؤولية عن التأخير الناتج عن الموردين أو الشاحنين أو الجهات الجمركية أو الجهات الرسمية أو الظروف الخارجة عن السيطرة المعقولة.

ويلتزم التاجر بالإبلاغ عن أي نقص أو عيب خلال المدد المحددة في سياسة الضمان.

وتنتقل مخاطر الهلاك أو التلف أو الفقد أو النقص إلى التاجر من وقت:

• التسليم الفعلي له أو لممثله أو لجهة الاستلام التابعة له.
• امتناعه عن الاستلام.
• تأخره غير المبرر في الاستلام بعد إشعاره بجاهزية التسليم.

أيهما يقع أولًا.

يجوز للمنصة إيقاف الحساب أو تقييد بعض صلاحياته أو إلغاؤه في الحالات الآتية:

• الإخلال بهذه الشروط أو السياسات المعتمدة.
• عدم استيفاء متطلبات التحقق أو الامتثال.
• الاشتباه في احتيال أو إساءة استخدام أو سلوك ضار.
• تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة.
• مخالفة الأنظمة أو استخدام المنصة فيما يتعلق بأنشطة أو سلع محظورة أو مقيدة.
• التخلف المتكرر عن السداد أو الاستلام أو تنفيذ الالتزامات.

وفي الحالات القابلة للمعالجة، يجوز للمنصة منح مهلة مناسبة للتصحيح متى كان ذلك عمليًا. أما في الحالات الجسيمة أو المرتبطة بالاحتيال أو المخالفات النظامية أو المخاطر الأمنية أو الامتثالية، فللمنصة اتخاذ الإيقاف الفوري.

ولا يترتب على إيقاف الحساب أو إلغائه سقوط أي التزامات مالية أو تعاقدية قائمة على التاجر.

لا تكون المنصة مسؤولة عن أي تأخير أو تعليق أو تعذر كلي أو جزئي في التنفيذ إذا كان ناشئًا عن قوة قاهرة أو ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة.

وفي هذه الحالات، يحق للمنصة بحسب الحالة:

• تمديد المدد الزمنية.
• تعليق التنفيذ.
• تعديل الخطة التشغيلية.
• إلغاء الطلب أو جزء منه وتسويته وفق المرحلة التي بلغها والتكاليف التي أصبحت مستحقة أو غير قابلة للعكس.

مع مراعاة ما لا يجوز نظامًا استبعاده أو تقييده، وبخاصة حالات الغش والخطأ الجسيم والمخالفات النظامية الآمرة، يقتصر الحد الأقصى لمسؤولية المنصة عن أي مطالبة ناشئة عن الطلب محل النزاع على مقدار المبالغ التي سددها التاجر فعلًا عن ذلك الطلب.

ولا تتحمل المنصة المسؤولية عن:

• خسارة الأرباح.
• فوات الفرص التجارية.
• الأضرار غير المباشرة أو التبعية.
• الآثار الناتجة عن بيانات أو تعليمات غير صحيحة أو ناقصة صادرة من التاجر أو ممثليه.
• التأخير أو التعذر الناتج عن أطراف خارجية أو ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة.

تُعد السجلات الإلكترونية وبيانات النظام ورسائل المنصة وسجلات القبول الإلكتروني وسجلات الدفع والمراسلات والإشعارات وسجلات الدخول والنشاط وبيانات الطلبات، حجة معتبرة في إثبات التعاملات والطلبات والموافقات والمراحل التشغيلية والمبالغ، ما لم يثبت خلاف ذلك.

يجوز للمنصة تعديل هذه الوثيقة أو أي سياسة مرتبطة بها من وقت لآخر.

وتكون النسخة المعدلة نافذة من تاريخ نشرها، مع إشعار مسبق لا يقل عن سبعة أيام عمل في التعديلات الجوهرية، ما لم يكن التعديل:

• مفروضًا بموجب متطلب نظامي ملزم.
• لازمًا لأغراض الامتثال.
• محققًا لمصلحة التاجر دون تحميله التزامًا إضافيًا.

ولا يسري التعديل بأثر رجعي على الطلبات المؤكدة نهائيًا إلا إذا كان ذلك لازمًا نظامًا أو تم الاتفاق عليه صراحة.

تخضع هذه الشروط والأحكام والسياسات المرتبطة بها لأنظمة المملكة العربية السعودية.

ويكون الاختصاص بنظر أي نزاع ينشأ عنها للجهة القضائية المختصة داخل المملكة العربية السعودية بحسب طبيعة النزاع واختصاصه النظامي، ما لم يتفق الطرفان كتابة على التحكيم أو وسيلة نظامية أخرى لتسوية النزاع.

تقديم الشكوى

يجوز للتاجر تقديم الشكاوى أو الاعتراضات أو طلبات المراجعة المتعلقة بالطلبات أو المدفوعات أو الاسترداد أو الضمان أو الحساب أو الخصوصية أو أي خدمة مرتبطة بالمنصة، وذلك من خلال القنوات المعتمدة.

ويجب أن تتضمن الشكوى الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لمعالجتها، ومن ذلك:

• رقم الطلب أو الحساب.
• موضوع الشكوى.
• وصف الوقائع.
• المستندات أو الصور أو الأدلة المؤيدة، عند الاقتضاء.

قيد الشكوى ومراجعتها

يجوز للمنصة قيد الشكوى برقم مرجعي داخلي، ومراجعتها والتحقق من موضوعها واتخاذ الإجراء المناسب بحسب طبيعتها والمرحلة التشغيلية والوثائق والبيانات المتاحة.

وللمنصة طلب أي معلومات أو مستندات إضافية لازمة لاستكمال التحقق، ويؤدي تأخر مقدم الشكوى في تقديمها إلى تعليق النظر في الشكوى حتى استكمالها.

مدة المعالجة

تسعى المنصة إلى الرد المبدئي على الشكوى خلال مدة تشغيلية معقولة، وإلى معالجة الشكوى خلال مدة تتناسب مع طبيعتها وتعقيدها وتوافر المعلومات والمستندات اللازمة.

التصعيد

إذا لم تتم معالجة الشكوى على المستوى الأول، جاز تصعيدها داخليًا وفق التسلسل المعتمد لدى المنصة.

وتكون نتيجة المراجعة الداخلية النهائية مبنية على الوثائق والسجلات والبيانات المتوفرة، وذلك دون إخلال بحق أي طرف في اللجوء إلى الجهة المختصة نظامًا.

أثر الشكوى

لا يترتب على تقديم الشكوى وقف الالتزامات المالية أو التشغيلية أو التعاقدية المترتبة على التاجر، ما لم توافق المنصة على خلاف ذلك صراحة أو يصدر قرار ملزم من جهة مختصة.

• إذا تبين أن أي حكم من أحكام هذه الوثيقة غير نافذ أو غير قابل للتطبيق نظامًا، فلا يؤثر ذلك على صحة باقي الأحكام، ويُفسر الحكم أو يُعدل بالقدر اللازم بما يحقق غرضه النظامي المشروع.
• العناوين الواردة في هذه الوثيقة وضعت للتسهيل ولا تؤثر على التفسير.
• النسخة العربية هي المعتمدة عند التفسير، ما لم تعتمد المنصة نصًا ثنائي اللغة ينص على خلاف ذلك.
• لا يُعد امتناع المنصة عن استعمال أي حق أو تأخرها في استعماله تنازلًا عنه.

صادرة عن شركة أطوار التنمية التجارية – منصة متسق

جميع الحقوق محفوظة | الإصدار 1.1 | 1446هـ