منصة سعودية موثقة بسجل تجاري
هذه هي النسخة السارية من سياسة الاسترداد المعتمدة داخل المنصة.
تخضع طلبات الإلغاء أو الاسترداد لمرحلة الطلب وحالة المنتج ووجود التزامات خارجية أو عدمها، ولما إذا كانت قد ترتبت تكاليف فعلية أو التزامات غير قابلة للعكس.
ولا يثبت أي حق في الاسترداد إلا وفق هذه السياسة وصفحة المنتج والمرحلة التشغيلية الفعلية للطلب.
إذا لم يتحقق الحد الأدنى للطلب خلال مدة الطرح أو المهلة المحددة، تُرد المبالغ المدفوعة، ويجوز حسم الرسوم الفعلية غير القابلة للاسترداد - مثل رسوم البوابات المالية أو التحويل - بالقدر الذي تحملته المنصة فعلًا وبما يمكن إثباته.
إذا طلب التاجر الإلغاء قبل بدء أي التزام خارجي غير قابل للعكس، جاز للمنصة - بحسب الحالة - قبول الإلغاء ومعالجة الاسترداد بعد حسم أي تكاليف مباشرة فعلية تحملتها بسبب الطلب.
إذا بدأ التصنيع أو الحجز أو التوريد أو الفحص أو الشحن أو التخليص أو أي التزام خارجي غير قابل للعكس، فللمنصة بحسب الحالة:
لا يستحق الاسترداد كليًا أو جزئيًا في الحالات الآتية، بحسب ما تقتضيه كل حالة:
إذا تعذر إتمام الطلب بسبب قوة قاهرة أو حرب أو إغلاق أو قيود تنظيمية أو جمركية أو لوجستية أو تشغيلية، فيتم التعامل مع الاسترداد وفق المرحلة التي وصل إليها الطلب والتكاليف التي أصبحت مستحقة أو غير قابلة للعكس.
يُقدم طلب الاسترداد عبر القنوات المعتمدة، ويجب أن يتضمن المعلومات والمستندات اللازمة للنظر فيه.
وللمنصة طلب أي بيانات أو مستندات إضافية للتحقق، ويؤدي تأخر التاجر في تقديمها إلى تعليق النظر في الطلب حتى استكمالها.
تسعى المنصة إلى البت في طلبات الاسترداد خلال مدة تشغيلية معقولة من تاريخ اكتمال المستندات والمعلومات اللازمة.
وعند الموافقة على الاسترداد، يتم التنفيذ خلال مدة تشغيلية أو مصرفية معقولة بحسب وسيلة الدفع والبنك ومزود الخدمة ومتطلبات التحقق والامتثال.
يتم الاسترداد - متى كان ذلك ممكنًا - عبر وسيلة الدفع الأصلية، أو عبر الوسيلة التي تحددها المنصة أو أقرب وسيلة عملية مناسبة.